كيف نتعامل مع الدين؟

ما يُقدَّم لنا اليوم باعتباره الدين الإسلامي لا يقتصر على القرآن؛ فقد أحاطت به عبر القرون أفهام وتفسيرات وتأويلات وفقه واجتهادات بشرية، إلى جانب أحاديث وروايات منسوبة إلى النبي، وأقوال وروايات منسوبة إلى علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة والأئمة، وروايات تاريخية نقلتها ودونتها أجيال متعاقبة. وقد أسهم هذا الموروث كله في تشكيل كثير من المفاهيم والتصورات السائدة اليوم عن الدين.

ينطلق أهل الفكر إيمانياً من أن القرآن وحي من الله محفوظ بحفظه، وهو المرجعية العليا للدين، والنص الذي ننطلق من اليقين بنسبته إلى الله ونستدل بآياته في بناء الفهم والرأي الديني. أما ما عداه فتختلف درجة الثقة به بحسب نوعه ومصدره وما يؤيده من أدلة وشواهد وما يصمد أمام البحث والفحص والتقييم العقلي. وقد ترتفع الثقة في بعضه كلما قويت أدلته، لكنها لا تبلغ في منهج الموقع درجة اليقين التي ننطلق منها في التعامل مع القرآن.

ولا يعني ذلك إهدار الجهد البشري المتراكم عبر القرون أو تجاهله؛ فما يمكن التثبت منه بدرجة معقولة قد يساعد في تعميق فهم بعض المفاهيم والسياقات، واستجلاء ما يمكن معرفته عن تطبيق النبي للقرآن، والتعرف إلى نماذج من سيرته وأخلاقه، ودراسة تجارب المسلمين واجتهاداتهم عبر التاريخ. ولذلك لا نقبل الموروث أو نرفضه ككتلة واحدة، بل نبحث كل مادة ونقدر قيمتها بحسب ما يمكن معرفته عن مصدرها ومصداقيتها وقوتها في الفهم والاستدلال.

ونرى أن الأصل في شؤون الحياة أن تنظم المجتمعات البشرية حياتها، وتضع القوانين والنظم التي تنشئ الحقوق والالتزامات وفق احتياجاتها ومعارفها وظروفها. ويأتي الدين ليطلب من المؤمنين الالتزام بمبادئ وقيم عامة تحكم هذا التنظيم والسلوك، كالعدل والرحمة وحرية الاعتقاد وعدم الإكراه في الدين، ويقرر كذلك عدداً محدوداً من الأحكام التفصيلية في مسائل بعينها. ومن هنا نفرق بين التشريع البشري وبين الحكم الديني، ولا ننسب إلى الله أمراً أو نهياً أو تحليلاً أو تحريماً إلا إذا كان لهذه النسبة أساس واضح في القرآن.

كيف نتعامل مع القرآن والتراث؟